آیا سازمان وظیفه عمومی عامل به قانون است؟

سرهنگ بازنشسته محمد رضا اکبر حلوایی - معاون سابق مشمولان و امور معافیت های سازمان وظیفه عمومی

   یکی از اصول بدیهی در تصویب هر قانون ، الزام مجری به اجرای دقیق آن است که در این صورت برای پیشنهاد دهندگان و تصویب کنندگان ، درستی قانون یا نقص و عدم پیش بینی صحیح انتظارات را مشخص می کند .

       از جمله قوانینی که افراد زیادی از جامعه را دربرمی گیرد قانون خدمت وظیفه عمومی است و انتظار آن است که سازمان وظیفه عمومی به عنوان مجری بخش قابل توجهی از آن،علاوه بر اجرای صحیح قانون و عمل به آیین نامه های مربوط ، دستورالعملها و بخشنامه های مربوط را به نحوی تنظیم نماید که اولا مغایر یا محدود کننده قانون و آیین نامه نباشد و ثانیا اجرای درست آن را با لحاظ منافع مشمولان تامین نماید و در کنار این موارد، نظارت لازم بر نحوه انجام وظایف توسط واحد های تابعه را نیز معمول دارد تا خدای ناکرده بدلیل جهل یا سوء استفاده از موقعیت حقی از مردم ضایع نشود .

        متاسفانه آنچه که از عملکرد سازمان وظیفه عمومی در این مورد مشاهده می شود بی توجهی به اعمال نظرات شخصی در اجرای قانون ، از سوی کارکنان آن سازمان در تهران ، مراکز استان و شهرستان است .

       هرچند که دامنه این سهل انگاری و شاید  تعمد نانوشته برای کاهش معافیت ها گسترده است لیکن تنها به دو مورد آن  اشاره می شود :

۱- معافیت کفالت مادر مطلقه :  

         برابر بند ۲ ماده ۴۴ قانون مشمول یگانه مراقب  یا نگهدارنده مادر از خدمت وظیفه عمومی معاف می باشد .

         از آنجا که برابر ماده ۲۴  همان قانون ، رسیدگی به وضعیت مشمولانی که تقاضای کفالت می نمایند با هیئت رسیدگی است بدیهی است که تمامی پرونده ها برای صدور رای به این هیئت در واحد های وظیفه عمومی ارجاع می شود لیکن هیئت های مذکور بدون رعایت قانون و توجه به روح مقررات ،  صرفا بر اساس سلیقه شخصی ، اقدام به صدور رای می کنند خصوصا در شرایط فعلی این اعمال سلیقه و سخت گیری در خصوص کفالت مادر مطلقه بیشتر است .

         با وجود آنکه در قانون ، برای جلوگیری از طلاق به اصطلاح صوری ، مدت ۳۰ ماه برای صدور رای معافیت دائم تجویز شده است ولی هیئت رسیدگی با این توجیهات که کفالت مادر توسط مشمول را احراز نکردیم ، فاصله بین طلاق و درخواست مشمول نزدیک است ، چرا طلاق نزدیک به زمان معرفی مشمول صورت گرفته ، چرا طلاق پس از بیش از ۱۵  سال از زندگی صورت گرفته ، چرا طلاق توافقی انجام شده ، چرا مدارکی مبنی بر وجود اختلاف مانند درخواست قبلی طلاق یا سابقه ضرب و شتم و مراجعه به کلانتری و پزشکی قانونی وجود ندارد ، مشمول با پدرش ارتباط دارد ، مشمول در شرکت یا دفتر پدرش بکار اشتغال دارد ، مشمول در خارج از کشور و مادرش در ایران است یا بالعکس و مواردی از این قبیل از صدور رای معافیت موقت خودداری می نماید .

          عدم صدور رای معافیت موقت مشمولان توسط  هیات رسیدگی به دلایل واهی فوق الذکر در حالی است که در تبصره ۲ ماده ۴۴ قانون به صراحت ذکر شده است که :

            " مشمولین موضوع بند ۲  این ماده تا سی ماه متوالی می توانند از معافیت کفالت موقت    

             استفاده نمایند و در پایان مدت فوق در صورت دارا بودن شرایط کفالت از انجام خدمت 

             دوره ضرورت معاف می گردند "

      همانگونه که در متن تبصره مشخص است، استفاده از معافیت موقت به سبب کفالت مادر، با تشخیص مشمول است و هیئت رسیدگی اصولا نباید نقشی در صدور معافیت موقت داشته باشد زیرا چنانچه قرار بود هیئت رسیدگی ،معافیت موقت صادر نماید ، ضرورتی به ذکر عبارت " مشمولین می توانند از معافیت کفالت موقت استفاده نمایند " نبوده است و لذا اساسا طرح پرونده های کفالت موقت مادر،  در هیئت رسیدگی ، در تضاد با متن قانون بوده و به تبع آن ، صدور رای عدم معافیت نیز توسط آنها خلاف بوده و اعزام مشمولین به خدمت یا ممانعت آنان از تحصیل و یا خروج از کشور تخلفی بزرگتر و ظلمی آشکار است .

        علاوه بر این اشتباه فاحشی که در خصوص هیئت رسیدگی انجام می شود ، متاسفانه اشتباه دیگری نیز در پذیرش اعتراض به رای عدم معافیت کفالت صورت می گیرد که عملا راه اعتراض را به روی مشمولین بسته است .

         ماده ۲۵ قانون تصریح کرده است :

                   " در صورتی که مشمول یا افرادی که از بستگان او که مدعی کفالت مشمول نسبت 

                     به خود هستند ادعا نمایند که حقی از آنان تضییع شده است ،همچنین هر یک از 

                    اعضای هیئت رسیدگی و یا فرمانده رده سازمانی بالاتر و یا رئیس اداره وظیفه 

                    عمومی می توانند با ذکر دلیل موجه به رای صادره از هیئت  رسیدگی اعتراض 

                    نمایند و پرونده مشمول در هیات رسیدگی تجدید نظر مطرح و رای هیات مزبور به 

                   استثنای موارد منطبق با ماده ۲۹ این قانون قطعی و غیر قابل اعتراض است "

         چنانچه در متن ماده مورد نظر مشخص است مشمول و حتی کسی که مشمول مدعی کفالت اوست ، بدون هیچ دلیلی می توانند  به رای هیئت رسیدگی اعتراض کنند ولی اعتراض سایر اشخاص به رای اولیه ، باید دارای دلیل موجه باشد ، در حالی که در مرکز رسیدگی سازمان وظیفه عمومی ، به راحتی اجازه اعتراض به مشمولان داده نمی شود و در صورتی که با اصرار مشمول ، مجبور به این کار شوند، اولا از مشمولین طی برگه ای علت اعتراض خواسته می شود و سپس چنانچه رئیس مرکز، اعتراض را وارد بداند، پرونده پس از تحقیقات محلی در هیئت تجدید نظر مطرح می شود و جالب آنکه عموما نیز هیئت تجدید نظر در خصوص معافیت کفالت ، بر خلاف نص صریح تبصره ۲ ماده ۴۴  که صرف دارا بودن شرایط کفالت(فاقد شوهر دائم بودن مادر ، تنها پسر بالای ۱۸ سال سالم مادر) را سبب معافیت دائم می داند با سوالات بی ربط و خارج از موضوع ( مانند هیئت بدوی ) از صدور رای معافیت کفالت خودداری می کنند .

        نکته دیگر در خصوص هیات  تجدید نظر ، طرح پرونده های کمتر ۳۰ ماه از تاریخ  طلاق و مردود شده در هیئت بدوی - البته در صورت تایید موجه بودن دلیل اعتراض - در این هیئت است که همان اشکال پیش گفته شده وجود دارد .

۲ - معافیت پزشکی :

        معافیت پزشکی مشمولان از دو منظر  قابل توجه است که یکی مربوط به بیماری های مورد رسیدگی و دیگری مرتبط با  هزینه های مربوط به معاینات پزشکی است .

           تبصره ۱ ماده ۳۹  قانون خدمت وظیفه عمومی بیان داشته :

               " ...به موجب آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی  مشمولین خدمت وظیفه عمومی است  

                  که  وزارت دفاع با کسب نظر از وزارتخانه های کشور و بهداشت ، ظرف حداکثر   

                شش ماه تهیه می کند که پس از تایید ستاد کل به تصویب هیات وزیران می رسد "

      آیین نامه مورد نظر در سال ۱۳۹۳ تصویب و از تاریخ ۹۳/۵/۱۳  به مورد اجرا گذاشته می شود پس از تصویب آیین نامه در هیات وزیران ، سازمان وظیفه عمومی در فاصله زمانی آبان ماه ۹۳  تا اردیبهشت ماه ۹۶ در قالب ۱۶ بخشنامه با عنوان " رفع ابهام در اجرای آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان " آیین نامه مصوب هیات وزیران را بلا اثر نموده و با اعمال اصلاحاتی در مواد آن دامنه معافیت مشمولان را تنگ تر و حقوق آنان را ضایع نمودند .

     نکته جالب توجه در این اقدام خلاف قانون و خودسرانه ، آن است که سازمان وظیفه عمومی در بخش بیماری های قوانین و مقررات سایت خود ، اصلاحات انجام شده را با عنوان " توضیح بند…" در متن آیین نامه گنجانده تا خواننده به این باور برسد که این موارد نیز مصوب هیات وزیران است ، با توجه به اینکه دامنه این تغییرات بسیار گسترده بوده و پرداختن به آنها در حوصله این نوشتار نیست مخاطبین عزیز را به متن عنوان بیماریها که در بخش قوانین و مقررات سایت وظیفه عمومی آمده است ارجاع می دهم .

     در تبصره ۳ ماده ۴۱  قانون آمده است :

              " دولت مکلف است همه ساله هزینه تجهیز و تشکیل شورای پزشکی و شورای عالی    

                پزشکی ، فوق العاده پزشکان عضو شوراهای مذکور و همچنین هزینه معاینات 

               تخصصی مشمولینی که از پرداخت هزینه معاینات معاف می باشند و هزینه های اجرای  

               تبصره های ۳ و ۴ ماده ۳۹  را در اعتبارات نیروی انتظامی و بیمارستانهای ذیربط 

              پیش بینی نماید "

   همچنین در ماده ۴۲ مکرر آمده است :

              " مشمولینی که در شورای پزشکی شهرستان مربوط با معاینه بالینی معاف از خدمت 

                تشخیص داده نشوند و به تشخیص این شورا یا رئیس واحد وظیفه عمومی مربوط یا 

               اعتراض مشمول  ، نیاز به معاینه تخصصی داشته باشند ، رئیس حوزه موظف است 

               آنان را به نزدیکترین مرکز مجهز وزارت بهداشت ، یا بیمارستان های نیرو های مسلح 

               معرفی نماید تا مورد معاینه قرار گیرند و نتیجه معاینه تخصصی برای تصمیم گیری به 

               شورای پزشکی همان شهرستان ارسال و در صورت اصرار بر اعتراض مشمولین با  

               تامین هزینه ها از سوی مشمول نتایج جهت تصمیم گیری به شورای عالی پزشکی 

               متشکل از پزشکان متخصص استان ارسال گردد .

              تبصره ۱ - مشمولینی که متقاضی معاینه تخصصی باشند ، قبلا باید هزینه های پیش بینی 

               شده را به حساب دولت پرداخت نمایند . پس از معاینه طبق این قانون با مشمولان رفتار 

              می شود. مشمولینی که به تشخیص شورای پزشکی نیاز به معاینه تخصصی دارند ، 

              همچنین مشمولین مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و افرادی که به تایید   

              کمیته امداد امام خمینی (ره) محل فاقد تمکن مالی هستند از پرداخت وجه مزبور معاف 

              می باشند . "

   از متن مواد ذکر شده چند نکته قابل توجه است :

۱ - دولت موظف است هزینه تجهیز و تشکیل  شورای پزشکی و فوق العاده پزشکان را بپردازد .

۲ - تامین هزینه معاینات تخصصی مشمولان با دولت است و نیروی انتظامی باید آن را در اعتبارات مورد نیاز لحاظ نماید و مشمولان از پرداخت آن معاف می باشند .

۳ - معرفی مشمولان باید به نزدیکترین مرکز وزارت بهداشت یا بیمارستان های نیروهای مسلح صورت گیرد .

۴ - در صورتی که با اصرار مشمول به اعتراض ، معاینه تخصصی مجدد لازم باشد هزینه های مربوط باید توسط وی به حساب دولت واریز شود . 

   لیکن بر خلاف آنچه که در قانون در این خصوص تصریح شده است،  با این توجیه که دولت بودجه مورد نیاز را تامین نکرده در معافیت پزشکی به نحو زیر اقدام می شود :

۱ - مشمولان برای حضور در جلسه شورای پزشکی موظف به پرداخت هزینه مربوط که حداقل ۱۳ هزار تومان است می باشند .

۲ - تمامی مشمولان قبل از معاینه بالینی در شورای پزشکی ، ابتدا برای معاینه تخصصی به بیمارستان های نیروهای مسلح معرفی می شوند و تمامی هزینه های ویزیت و اقدامات تشخیصی مانند آزمایش ، گرافی ها و بستری، به صورت آزاد دریافت می شود و هزینه های دریافتی نه به حساب دولت که به حساب درآمد های بیمارستان ها واریز می شود .

۳ - در صورت اعتراض مشمولان به آرای شورای پزشکی ، هزینه معاینات مجدد و حضور در شورای عالی پزشکی را نیز از مشمولان دریافت می شود..

۴  - به جای معرفی مشمولان به نزدیکترین مرکز وزارت بهداشت یا بیمارستان های نیرو های مسلح ،عموما مشمولان را از استان های مرکزی ، زنجان ، قزوین ، سمنان ، گیلان ، مازندران و … به بیمارستان امام سجاد نیروی انتظامی در تهران اعزام می کنند که علاوه بر هزینه های معاینه و تشخیص بیماری ، متحمل هزینه های ایاب و ذهاب و اسکان نیز می شوند.

   این در حالی است که در هیچ کجای قانون مجوز داده نشده است که در صورت عدم تامین بودجه توسط دولت ، وظیفه عمومی موظف است هزینه های تکلیفی دولت را از مشمولان دریافت نماید .

امید است رئیس سازمان وظیفه عمومی ، با بازنگری فرایندهای انجام کار، تلاش جدی در قراردادن سازمان متبوع خود در مدار قانون را به عمل آورد .